|
تلفزيون جسور كلمات سبارتكوس الأخيرة أمل دنقل
|
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
|
|
![]()
![]()

|
كلمة ومعنى |
|
ثيوقراطية : نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي!، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة. دكتاتورية : كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، تدل في معناها السياسي حالياً على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها. ديماغوجية : كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم. ديمقراطية : مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب. والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة (كما يُزعم!)، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية. إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية: أ- حكم الشعب . ب-المساواة . ج- الحرية الفكرية . راديكالية (جذرية): الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور. ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها. رأسمالية : الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع، وبمعنى آخر: إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم على جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام الرأسمالي.
|
|
|
|
|
نحتفل أم نتظاهر؟ حسن نافعة*
سألني عدد من القراء: ماذا ستفعل يوم 25 يناير، هل ستذهب إلى ميدان التحرير للتظاهر مع الشباب، أم ستحتفل به مع المؤسسات الرسمية، أم ستلزم الحذر في النهاية مفضلا البقاء في البيت للفرجة على الطرفين مع ''حزب الكنبة''عبر وسائل الإعلام؟. وأود أن أجيب عن هذا السؤال إجابة مباشرة وواضحة وصريحة، بلا ''لف أو دوران'': إنني أنوى التوجه إلى ميدان التحرير للانضمام إلى صفوف المطالبين باستكمال تحقيق أهداف ثورة لم تتحقق بالكامل بعد. ولأنني أؤمن بأن الثورة المصرية، التي انطلقت يوم 25 يناير، والتي لم تصل إلى محطتها النهائية بعد، هي ثورة شعب بأكمله، أتمنى أن يخرج الشعب كله إلى ميادين التحرير في كل المحافظات، للتعبير أولا عن اعتزازه بثورته، وللتأكيد ثانيا على تصميمه على إنجاحها وتمكينها من بلوغ غاياتها النبيلة، كما أتمنى أن يتحلى سلوك المؤسسات الرسمية جميعاً، بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب والمجلس الاستشاري، بروح من الفهم والإحساس بالمسؤولية الوطنية، وألا ترى في الخروج للتظاهر في هذا اليوم عملاً انتقامياً أو عدائياً موجهاً ضدها. حين تبين من مناقشاتنا داخل المجلس الاستشاري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحتفل بهذه المناسبة، كان من الطبيعي أن نرحب بهذا التوجه، وأن نطالب في الوقت نفسه بأن تنظم هذه الاحتفالية بطريقة تليق بجلال المناسبة وبحساسية اللحظة. ولأن دماء الشهداء الذين سقطوا بعد 11 فبراير لم تجف بعد، ولم تتخذ حتى الآن إجراءات مقنعة لمعرفة المجرمين الذين تسببوا في سفك هذه الدماء الغالية تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، تبدو الحاجة ماسة لإخراج هذا اليوم بصورة تليق بشعب متحضر صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، لذا يتعين أن تتحلى جميع الأطراف المعنية بأقصى درجات الإحساس بالمسؤولية. بوسع المجلس الأعلى أن يسهم في إنجاح هذا اليوم إذا جاءت تهنئته للشعب المصري مصحوبة: 1- باعتذار عما وقع من أحداث مؤسفة تسببت في سقوط شهداء وجرحى. 2- جدد التزامه بالإعلان عن نتائج التحقيقات في أعمال العنف، للكشف عن المتورطين في سفك دماء المصريين أو انتهاك كرامتهم، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه. 3- قام بتكريم جميع الشهداء رسميا، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعلاج الجرحى ورعاية أسرهم. 4- أعلن التزامه بتقديم الحماية اللازمة للمتظاهرين والقبض على الخارجين عن القانون من البلطجية ومثيري الشعب. بوسع الشباب، الذي سينظم مسيرات الشموع أو سيخرج إلى الميادين للتعبير عن المطالب الخاصة باستكمال أهداف الثورة والقصاص لدماء شهدائها، أن يسهم في إنجاح هذا اليوم إذا استطاع أن يستعيد في ذاكرته مشهد ميدان التحرير حين كان المتظاهرون يصعدون إلى ظهور دبابات ومصفحات كان يدرك يقيناً أنها تحمى ظهورهم وتمكنهم من ممارسة حقهم في الثورة على نظام ظالم وفاسد. ولأن هذا المشهد بالذات كان من بين أهم المشاهد التي بهرت العالم وأضفت بعداً حضارياً على الثورة المصرية، فلن يعدم الشباب وسيلة للتعبير عن امتنانهم للجيش المصري ولتكريمه كي يقطعوا الطريق نهائيا على كل من يحاول افتعال صدام بين الشعب والجيش. وبوسع مجلس الشعب أن يقدم مساهمة جادة لإنجاح هذا اليوم إن تذكر أعضاؤه أن الثورة هي التي أوصلتهم إلى هذا المكان، وأن العمل على تحقيق غاياتها النهائية يجب أن يعلو فوق كل الحسابات والمناورات الحزبية والصراع على الحصص والمناصب. ولتكن جلسة انعقاده الأولى يوم 23 يناير المقبل هي المناسبة التي يعلن فيها انتماءه للثورة والتزامه بالعمل على تحقيق أهدافها كاملة وتقديم كل ما هو ضروري وممكن لحمايتها. ولأن التوافق الوطني هو الوسيلة الوحيدة لحماية الثورة، فعلى مجلس الشعب أن يعلن نيته تشكيل جمعية تأسيسية توافقية في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى الانتهاء من كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. أما المجلس الاستشاري فبوسعه، بدوره، أن يقدم مساهمة لإنجاح هذا اليوم بالتأكيد على أنه ليس موظفا عند المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإدراك أن قيمة ما يقدمه من مشورة للمجلس العسكري تتوقف على مدى الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة والمساهمة في صنع توافق وطني حول هذه المبادئ والأهداف. ............................... * كاتب مصري ............................... * المصري اليوم
|
|
|
جسور / مجلة ثقافية ـ اجتماعية ـ مستقلة
©
تعنى
بشؤون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار / غير مسموح بالنقل بدون الإشارة
إلى المصدر وإعلامنا عبر البريد الإلكتروني |