جسور، صحافة عربية


جدول أعمال الثورة في عامها الثاني عبد الغفار شكر* يريد البعض أن يقيم مناظرة حول يوم ‏25‏ يناير ‏2012‏ يوم الثورة الشعبية‏، هل يكون مناسبة احتفالية أم عملية ثورية هدفها استكمال تحقيق أهداف الثورة؟ والحقيقة أنه لا تعارض بين الأمرين، فمن حق المصريين أن يحتفلوا بما حققوه خلال عام2011 من إنجازات ثورية وأن يقوموا في نفس الوقت بمحاسبة المسئولين ومحاسبة أنفسهم علي ما لم يتحقق من أهداف ومطالب الثورة. وفي اعتقادي أنه ليس واردا بالمرة لدي شباب الثورة أو لدي المصريين عموما أن يلجأوا في هذا اليوم إلي أي شكل من أشكال العنف فقد كانت الثورة سلمية منذ البداية وحافظ الشباب وقوي الثورة علي سلميتها حتى اليوم، وما حدث من عنف كان موجها إليهم ولم يكن صادرا عنهم، واجهوا هذا العنف بشجاعة وردوه بإصرارهم علي الدفاع عن حقهم في مواصلة العملية الثورية ودفعوا الثمن غاليا من أرواحهم وأجسادهم. وهم لن يحيدوا عن هذا الطريق وعن سلمية الثورة لأنها سلاحهم الحقيقي ضد أعداء الثورة المتربصين بهم. وما يثار حول احتمالات التخريب والفوضى هي محاولات ستبوء بالفشل لصرف الشباب عن مواصلة ثورتهم وإصرارهم علي تجديد قواها. وقد أثبتت التجربة في كل الجمع المليونية أنه عندما ينزل المصريون بمئات الألوف إلي ميادين الثورة فإنه لا وجود للبلطجية ولا مجال للتخريب، وعندما يخلو الجو إلا من بضع عشرات فإنهم يمارسون بلطجيتهم بكل وقاحة. وسوف تتكفل جموع المصريين بالدفاع عن سلمية الثورة يوم 25 يناير المقبل ويردعون أي محاولة للتخريب أو إشاعة الفوضى عندما يلتقي المصريون يوم 25 يناير في ميدان التحرير وسائر ميادين مصر سيكون هناك ما يحتفلون به لكنها لن تكون مجرد مناسبة للاحتفال لأنه سيكون هناك ما يسعون إلي تحقيقه خلال عام 2012 لاستكمال ثورتهم. فالاحتفال بما أنجزته الثورة لن يكون بديلا عن المحاسبة علي ما لم يتحقق والمسئول عن ذلك. إنه سيكون بالفعل يوما للاحتفال وفي نفس الوقت يوما للحساب. سوف يحتفل المصريون عامة وشباب الثورة خاصة بالإنجازات الرائعة التي تحققت خلال العام الماضي. خلع رأس النظام وتقديمه مع كبار معاونيه إلي المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ لتكوين ثروات حرام. تصفية أهم مؤسسات النظام ابتداء بالحزب الوطني الحاكم ومجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال. امتلاك الشعب المصري زمام المبادرة من خلال جيل جديد من الشباب يملك رؤية متكاملة للتغيير ومستعد لدفع ثمن هذا التغيير. إجراء أول انتخابات حرة لمجلس الشعب دون تدخل أجهزة الدولة ودون تزوير منهجي أو أعمال بلطجة تروع المواطنين. تخفيف القيود علي تأسيس الأحزاب السياسية وتعزيز التعددية الحزبية بإنشاء أكثر من مائة حزب جديد تمثل كل التيارات الفكرية والسياسية والليبرالية والاشتراكية والقومية. اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب. تخفيف سطوة أجهزة الأمن السياسي علي المجتمع وتدخلها في الشئون الداخلية للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجامعات والجمعيات. وفي نفس الوقت سيتوقف المصريون والشباب طويلا أمام مالم يتحقق من أهداف ومطالب الثورة وهو كثير، وسيطالبون باستكمال نقل السلطة إلي هيئات مدنية منتخبة بالإسراع بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وتشكيل لجنة إعداد الدستور والانتهاء من صياغة الدستور الجديد في أقرب وقت ممكن باعتبار أن هذا الدستور وما يتضمنه من إقامة نظام سياسي ديمقراطي سيرسي الأساس لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وهكذا فإنه بانتخاب مجلس الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية وصدور الدستور الجديد تكون مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد قد انتهت ويعود إلي وظيفته الأصلية في الدفاع عن البلاد وتأمين حدودها وتبدأ مرحلة جديدة في تطور مصر الديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة في إطار ديمقراطي. هناك مهام عديدة يجب إنجازها جنبا إلي جنب مع عملية الانتقال بالبلاد إلي هذا الوضع الدستوري الديمقراطي. لأنها تستجيب لتطلعات المصريين وتهيئ البلاد لهذا الوضع الجديد، وتشكل هذه المهام جدول أعمال الثورة في عامها الثاني حيث تكتسب أهميتها أيضا من أنها سوف تعالج كثيرا من المخاطر التي تحيط بالوضع الراهن ومشاعر خيبة الأمل التي يشعر بها المصريون إزاء عدم تحقيق أي تحسن في أوضاعهم واستمرار العديد من الظواهر السلبية التي كانت قائمة في ظل النظام السلطوي والتي تنغص عليهم حياتهم ويدخل في إطار المهام المطلوب إنجازها العام المقبل: تطهير أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق وخاصة أجهزة الأمن والإعلام والجامعات والإدارة المحلية. إعادة هيكلة أجهزة الأمن وفق فلسفة جديدة تقوم علي قيامها بمسئولياتها في إطار من سيادة القانون. إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قوانين منع التظاهر والإضراب السلمي. تعديل قوانين العمل والجمعيات والجامعات والإعلام لما تتضمنه من مواد تتعارض مع حقوق الإنسان وتضعها تحت سيطرة الأجهزة الإدارية والأمنية. التعجيل بإصدار قانون الحريات النقابية، وقانون الحكم المحلي في إطار اللامركزية، وقانون حرية وتداول المعلومات، وقانون الخروج الآمن من السوق وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من القوانين التي تحسن المصالح الحيوية للمواطنين وتعزز تمتع المصريين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتسهل لهم حياتهم اليومية. اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمتها إعادة هيكلة نظام الأجور بتحديد حد أدني لا يقل عن1200 جنيه شهريا وحد أقصي لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى. زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي بما يمكن الشرائح الاجتماعية ذات الدخول الثابتة من الاستفادة من هذه الخدمات الضرورية مجانا أو بأقل تكلفة ممكنة. استعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها بأساليب ملتوية وبالمخالفة أو التحايل علي القانون، وإدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة. استعادة ثروات البلاد المنهوبة ومحاسبة المسئولين عنها. إجراء محاكمات عاجلة لكل من ساهم في الإفساد السياسي بما في ذلك تزوير الانتخابات واحتكار الحكم. هكذا فإنه من خلال الاحتفال بما تحقق من إنجازات ومن خلال تحديد المهام التي يتعين إنجازها العام القادم يمكن للمصريين أن يجعلوا من يوم 25 يناير مناسبة لتعزيز الثقة بالنفس والقدرة علي الإنجاز والاستعداد لمواصلة الثورة واكتساب قوة دفع جديدة تمكنهم من إنجاز ما بقي من مهام ضرورية لانتصار الثورة. ............................... * كاتب مصري * موقع جريدة الأهرام المصرية
	أضف المقال	للتعليق على الموضوع
		postmaster@jusur.net

كلمات ومعاني

الائتلاف:

مجموعة من عنصرين سياسيين أو أكثر (قد يكونان، على سبيل المثال، أفرادا أو أحزابا سياسية أو مجموعات مصالح أو حتى دول) تكون لتنجز عن طريق العمل المشترك هدفا نافعا على نحو متبادل وربما لا يمكن، عموما، تحقيقه بدون تكوين مثل هذه المجموعة. ويعني المصطلح بخـاصة الحكومة مؤلفة من حزبين أو أكثر بهدف ضمان أغلبية عاملة في المجلس التشريعي وتقليص السياسات الحزبية في وقت أزمة أو لسبب آخر.

الائتلاف الفائز

بأقل المقاعد:

الائتلاف الذي لم يعد يمتلك أكثرية رابحة من الأصوات إذا انسحب أي من الأحزاب المنتمية إليه.

الائتلاف المفتوح:

عندما ترتب الأحزاب الممثلة في مجلس نيابي على وفق بعد سياسي ذي صلة (مثل بعد اليسار- اليمين ) وعندما لا يكون حزب واحد في الأقل عضوا في ائتلاف حاكم على هذا البعد بين حزبين في الائتلاف، فان الائتلاف يوصف بأنه( مفتوح ).

الاتحاد،

الدولة الاتحادية:

دولة توجد فيها حكومة مركزية ومجموعات حكومات إقليمية حيث كل من هذين المستويين من الحكم مستقل في مجاله، عادة على وفق دستور يحميه. ويورد هذا الدستور اختصاصات مستويي الحكم ويضع عادة ترتيبات لتخصيص الصلاحيات المتبقية وتنسيق تداخل الاختصاصات فضلا عن منح المسؤولية القضائية إلى محكمة دستورية أو مؤسسة أخرى لاتخاذ قرارات ملزمة حيث تنشأ الصراعات المتعلقة بتفسير التحديد الدستوري للصلاحيات.

الاتحاد الكونفدرالي:

ينشأ الاتحاد الكونفدرالي نتيجة معاهدة تبرم بين دول كاملة السيادة تتفق على تنظيم علاقتها الاقتصادية والثقافية والعسكرية مع بعضها البعض، فتنشأ علاقة اتحادية تحتفظ بموجبها كل دولة بسيادتها واستقلالها وحكامها وحكومتها و بنظامها السياسي وتحافظ على جنسية مواطنيها، وتمتلك حق الانسحاب من الاتحاد ويعد دخولها في نزاع مع أحدى الدول نزاعا دوليا وينتهي الاتحاد الكونفدرالي إما بانفصال الدول الأعضاء أو انحلال الاتحاد أو زيادة تماسكها وترابطها ودخولها في اتحاد فدرالي عوضا عن الاتحاد الكونفدرالي.

اتفاق:

هو صك دولي ينشيء التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية،أو اقتصادية،أو مالية،أو ثقافية،توافق عليها دولتان عقب المفاوضات ،التي تجري بينهما ،ويوقع الطرفان عليها ويعد الاتفاق اقل شانا من المعاهدة.

اتفاق الآراء:

حالة اتفاق في المجتمع السياسي ( عادة ليس ضروريا أن يشترك في أرض مشتركة) تتعلق بأي مما يأتي: تحديد المجتمع السياسي و تكوينه (أي أن المجموعات التي يحويها تنتمي سوية)، وأهداف المجتمع، و الإجراءات المقرر أتباعها للتوصل إلى جوهرية، للإتحاد الكونفدرالي.

الاثنية:

ما يتعلق بالأصول المشتركة لمجموعة برية معينة "الدم والقرابة" بمعنى الأصل المشترك الذي تبنى على أساسه مجالات ثقافية مختلفة كاللغة والتقاليد المشتركة.

الاجتماعات:

الاجتماعات حق من الحقوق الدستورية ومن مبادىء الحريات التي أخذت بها الدساتير حتى تتيح للمواطنين تبادل الرأي والتشاور واتخاذ القرارات خارج نطاق المؤسسات الدستورية.

اجتماعات عامة:

حرية الاجتماعات من الحقوق الشخصية التي كفلتها الدساتير الديموقراطية ، غير انه في كثير من الأحيان يحاط النص الدستوري بالغموض بالنسبة إلى حدود استخدام هذا الحق الذي يفيد عادة بحق الدولة في وقاية نظام الحكم أو صيانة الأمن العام .

أجر أساسي:

هو ما يدفع مقابل العمل، الذي يؤدي خلال أوقات العمل العادية، ويحدد عادة في عقود العمل، وفي جدول الأجور. وفي حالة العمل، بعد أوقات العمل المقـررة، يدفع للعامل أجر أضافي، يكون، عادة، بمعدل أعلى من معدل الأجر الأساسي، وقد يضاف للأجر الأساسي ملحقات مختلفة، كعلاوة غلاء المعيشة، ومكافآت الإنتاج، وبدل الانتقال... الخ.